مالک داروگر ۱۴۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۲۷۸۱
سخنگوی سازمان امور مالیاتی از استنکاف مدیرعامل هلدینگ داروگر از پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی قطعی خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی موحدی بک‌نظر در مورد مسائل مطرح‌شده پیرامون شرکت داروگر و بدهی مالیاتی این شرکت گفت: ابتدا لازم است این نکته را یادآور شوم که سازمان امور مالیاتی ماموریت حمایت از تولید برای خود متصور است، بنابراین هیچ موقع کاری نمی‌کند که شرکت‌ها به دلیل مالیاتی عملیات اجرایی و خط تولیدشان متوقف شود، چون بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی اجازه ندارد خط تولید را به خاطر بدهی مالیاتی متوقف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مالک هلدینگ داروگر با وجود داشتن تمکن مالی کافی از پرداخت مالیات در ۱۰ سال گذشته خودداری کرده و به‌جای آن برخی از شرکت‌ها را از نهاد‌های عمومی غیردولتی برای شرکت داروگر خریداری کرده است و با استنکاف از مالیات قطعی‌شده‌اش به دنبال فرافکنی و انحراف جریان امور و طولانی شدن این پرونده شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اصل بدهی هلدینگ داروگر گفت: اصل بدهی و جریمه‌های تعلق گرفته به این هلدینگ که شامل ۲۰ کارخانه است، تاکنون به ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات قطعی رسیده و در حال حاضر که سازمان مالیاتی عزم خود را جزم کرده تا مطالبات مالیاتی را بگیرد، مالک کارخانه بازی رسانه‌ای طراحی کرده و با مطرح کردن برخی مسائل از جمله مشکلات کارگری در صدد انحراف افکار عمومی از استنکاف پرداخت مالیات دارد.
موحدی بک‌نظر همچنین گفت: بر اساس صورتجلسه امضاء‌شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ که سازمان امور مالیاتی با مالک این هلدینگ داشته، در آن موقع ۲۴ میلیارد تومان از حساب‌های این فرد برای پرداخت حقوق کارگران هلدینگ آزاد شده، اما غیر از آن ۱۲ خودروی کامیون متعلق به مالک هلدینگ داروگر که در یک انبار مخفی شده بود کشف شده بعلاوه یک پلاک ثبتی ملک در سعادت آباد تهران و همچنین یک پلاک ثبتی در منطقه جردن به نفع سازمان مالیاتی ثبت شد تا بخشی از این اموال در معرض مزایده قرار گرفته و حق و حقوق بیت‌المال از آن گرفته شود. همچنین مقرر شد بقیه بدهی مالیاتی را طی سه فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی و دولتی بپردازد، اما متأسفانه بعد از رسیدن موعد وصول چک مشخص شد حساب‌های بانکی که این فرد معرفی کرده؛ اولا از قبل به دستور مقام قضایی مسدود شده، ثانیا حساب‌ها خالی بوده و چک‌ها برگشت خورده و ثالثا مغایرت امضای چک‌ها با امضای معتبر بانکی صاحب حساب بوده که همه این موارد تخلف محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: در این زمینه دو راهکار وجود دارد که برای احقاق حقوق مردم که همان مالیات قانونی است، چه کار می‌تواند انجام داد؛ یکی اینکه سازمان مالیاتی می‌تواند به سمت فروش برند داروگر با سابقه ۹۰ ساله برود که ارزش آن در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان است. راه دوم این است که سراغ فروش املاک و اموال مازاد مالک هلدینگ داروگر شامل یک برج ۱۰ طبقه در سعادت آباد، املاک جردن، خودرو‌های شخصی شامل ۱۲ کامیون، برود و همه این اموال شناسایی‌شده ربطی به خط تولید و اعتراض کارگران و یا تعدیل نیرو ندارد، بلکه فرد یادشده می‌خواهد مسائل کارگری را گروگان گیری کرد، برای عدم تمکین به قانون و فرار از پرداخت مالیات قانونی.
موحدی بک نظر گفت: ما سراغ انبار و تجهیزات شرکت و خط تولید نرفتیم بلکه سراغ اموال مازاد فرد رفتیم. فردی که از ۱۰ سال قبل تمکن مالی داشته و اموال شخصی فراوانی دارد، اما مالیات قانونی را نپرداخته، در حال حاضر هلدینگ داروگر و شرکت‌های اقماری که حدود ۱۵ شرکت هستند، باضافه یک برج مسکونی و علاوه بر آن یک ملک سه طبقه در خیابان جردن و ۷۰ خودرو که آن‌ها را مخفی کرده بود در اختیار دارد و ما تلاش داریم با فروش اموال مالک بخشی از مطالبات قانونی سازمان مالیاتی را وصول کنیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه آیا سازمان مالیاتی در مورد تولیدکنندگانی که بدهی مالیاتی دارند، اما امکان پرداخت یکجا را نداشته باشند، امکان تقسیط وجود دارد، گفت: بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان مالیاتی اجازه ندارد یک خط تولید را تعطیل کند و ما نهایت مساعدت را با تولیدکنندگان انجام می‌دهیم و حتی انبار مواد اولیه را پلمپ نمی‌کنیم و مواردی را که ناظر به خط تولید باشد متعرض نمی‌شویم، بلکه اموال مازاد فرد را شناسایی و آن را از طریق مزایده به فروش می‌رسانیم.
وی افزود: فردی که از پرداخت حقوق قانونی خود یعنی مالیات به عنوان حق جامعه استنکاف می‌کند و بدهی به بار می‌آورد، باید از طریق مزایده اموال این مالیات را از او بگیریم، البته بسیاری از افراد هستند که با پرداخت اصل مالیات مورد بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و همچنین امکان تقسیط بدهی مالیاتی هم وجود دارد و ما تلاش می‌کنیم، بر اساس قوانینی که به سازمان مالیاتی اجازه داده است با تولیدکنندگان همراه باشیم.
موحدی بک‌نظر اظهار داشت: در استان‌ها هم مدیران کل مالیاتی این اختیار را دارند که بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تقسیط کنند و با پرداخت اصل بدهی مالیاتی بخشی از جرایم را حذف کنند، اما به هیچ وجه اجازه مختل شدن خط تولید را نمی‌دهیم، چون یکی از ماموریت‌های سازمان مالیاتی حمایت از تولید است.
به گفته وی برخی از تولیدکنندگان و افراد شیطنت می‌کنند و مسائل کارگری و تولید را گروگان می‌گیرند تا از طریق فشار افکار عمومی شانه از زیر پرداخت مالیات خالی کنند. منبع: فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: داروگر فرار مالیاتی بانک سازمان امور مالیاتی سازمان مالیاتی میلیارد تومان هلدینگ داروگر پرداخت مالیات بدهی مالیاتی خط تولید بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۲۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»